كيفية استخدام أداة Stingray السرية لتعقب الهواتف المحمولة للأمريكيين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ... قدّم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون الاتحادي، في شهادة أمام الكونغرس ، بعض الإجابات المنتظرة منذ زمن حول كيفية استخدام الأجهزة السرية لتعقب الهواتف المحمولة للأمريكيين.

Stingray

حتى الآن، مكتب التحقيقات الفدرالي وعدد من وكالات إنفاذ القانون الأخرى حافظت على إحكام قبضتها على أي معلومات حول استخدام أداة Stingray السرية.

ما هي أداة Stingray ؟

Stingray

هي عبارة عن جهاز معقد يتم استخدامه من قبل المباحث الأميركية (و غيرهم) لتعقب  الهواتف المحمولة ضمن نطاق معين. فهذا الجهاز يقوم بإرسال إشارات إلى منطقة معينة يخدع فيها الهواتف المحمولة للإعتقاد بأنها شبكة اتصال و بالتالي هذه الهواتف تقوم بمحاولة الإتصال و التعرف على هذه الإشارة، عندها يصبح هاتفك أسير بين يدي كل من يستخدم هذا الجهاز. بالتحديد يتم استخدامه لمعرفة مكانك بدقة أيضا. 

مكتب المباحث الأميركي يطلق عليه الإسم "تقنية التحري الدقيقة" و يدافع عن نفسه بأن استخدامهم لهذه الأداة (و أدوات اخرى للتنصت غير معروفة) هو ضمن القانون لأنهم يستخدمونه فقط لتعقب و مراقبة المدانين من المجرمين و المشتبه بهم.  إلا ان تحقيقات مستقلة في أميركا وجدت أن العديد من الجهات الحكومية استخدمت هذه الأجهزة في الكثير من المناطق الأميركية دون اذن مسبق من المحكمة. 

Stingray

نشير إلى ان مكتب المباحث الأميركي أقر و اعترف بإمتلاكه أكثر من 25,000 وثيقة حول هذه الأجهزة، 6,000 منها سرية. و كما اسلفنا بالأعلى أنه بدأ بنشر القليل منها بسبب دعوى قضائية تم رفعها في المحاكم الأميركية. و من المقرر نشر المزيد خلال الأسابيع القادمة. وقتها ربما يتم الكشف عن معلومات أكثر خطورة. أنا لم اقرأ عن اشارة لإستخدامهم هذه التقنية في دول أخرى حتى الآن، لكن بما أنهم يستخدمونها في أميركا فمن الطبيعي و البديهي أنهم يستخدمونها و بكثرة في الدول الأخرى. 

فالشرطة تستخدم هذه الأجهزة لسنوات، التي تحاكي أبراج شركات الاتصالات الخليوية الحقيقية.

كانت هناك مخاوف جدية حول ما اذا كانت الشرطة تستمع إلى المكالمات الهاتفية، وتجمع الرسائل النصية وتتبع مواقع الأمريكيين دون إذن قضائي.

يوم الاربعاء، قال مسؤولان من وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي للكونغرس، إن الأجهزة مبرمجة لتتبع مواقع الهواتف الخليوية، ولكن ليس جمع المكالمات أو الرسائل.

لكن مسؤولين في الوكالة قالوا إنه لا تزال هناك استثناءات لا تتطلب إذنا مثل حالات الطوارئ الحساسة، الأمر الذي أثار قلق أعضاء لجنة الإصلاح الحكومي.

لقد أصبح من الواضح أنه على الرغم من أن الحكومة الاتحادية هي التي تسلم إدارات الشرطة المحلية المال لشراء هذا الجهاز، الا أن المحققين ليس عليهم أن يلتزموا بنفس القواعد.

هذه النقطة أزعجت النائب ويل هورد الذي سأل ما اذا كان يتم التأكد من الحصول على وثائق المحكمة قبل استخدام هذا الجهاز؟ وأضاف: "هل يتم حذف هذه البيانات فورا بعد انتهاء المهمة؟"

السبب وراء خروج هذا الأمر الى العلن هو المعارك القانونية التي يقودها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي قام بوضع خريطة توضح الولايات التي تستخدم هذا الجهاز.

مصدر : 1 2