السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، مرحبا بكم رواد عالم تعلم ، أكدت تقارير ودراسات عربية ودولية كثيرة أن المنطقة العربية تقع في دائرة الخطر جراء التغيرات المناخية، وقال المنتدى العربي للبيئة والتنمية إن دولا بينها مصر وتونس و موريتانيا والمغرب والجزائر والكويت وقطر والبحرين والإمارات، مهددة بارتفاع منسوب البحار فيها جراء هذه التغيرات.
وقد توقعت دراسة أميركية نشرتها دورية "نيتشر كلايميت تشينج" يوم 31 أغسطس/آب 2015 تشكل أعاصير استوائية للمرة الأولى في الخليج العربي جراء التغير المناخي وكآثار جانبية لظاهرة الانحباس الحراري، مضيفة أن المياه الضحلة والدافئة للخليج العربي -الذي لم تسجل به أي أعاصير من قبل- قد توّلد عواصف في المستقبل.
وقالت الدراسة إن إعصار جونو في بحر العرب كان أقرب إعصار من منطقة الخليج، حيث ضرب سلطنة عمان وإيران عام 2007 وتسبب في مصرع 78 شخصا إضافة إلى أضرار قدرت بـ4.4 مليارات دولار. ووصف علماء مثل هذه الأعاصير الاستوائية الشديدة المتوقعة بالأعاصير الرمادية، قائلين إنه لا يمكن التكهن بها من خلال التاريخ فقط.
وكان خبراء دوليون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأستوكهولم أصدروا تقريرا خطيرا في سبتمبر/أيلول 2014 يتوقع أن ينجم عن الانحباس الحراري -الذي تسببه نشاطات الإنسان المختلفة- زيادة في درجة حرارة الأرض قد تصل إلى 4.8 درجات مئوية بحلول عام 2100، علما بأن حرارة الأرض قد ارتفعت 0.8 درجة مئوية منذ بداية الثورة الصناعية.
ورغم أن الدول العربية لا تساهم في الانبعاثات الغازية الضارة بأكثر من 5%، فإن تأثيرات التغير المناخي ستكون قاسية عليها، نظرا لوقوع كثير من الدول العربية قرب سواحل البحار التي تتركز فيها أغلبية النشاطات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسكانية المختلفة، التي ستتأثر مباشرة بارتفاع مستويات البحار الناجمة عن التغير المناخي العالمي، مما سيؤدي إلى غرق تلك المناطق الساحلية وزيادة ملوحة التربة والمياه العذبة الشحيحة الموجودة في الآبار الجوفية.
وتقدر الدراسات أن ارتفاع مستوى المياه مترا واحدا سيؤثر على نحو 41500 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية مما سيضر بـ3.2% من عدد السكان، إذ ستغمر المياه ما بين 12% و15% من دلتا النيل، وستخسر البحرين نحو 20% من أراضيها، كما ستتأثر كل من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وقطر والكويت والإمارات.
وأشار تقرير نشرته مؤسسة ناشونال جيوغرافيك إلى ارتفاع منسوب المياه بالبحر الأبيض المتوسط، مما سيؤدي إلى غرق المناطق الساحلية لمعظم الدول العربية بدءا من المغرب غربا، وقد يمتد إلى الخليج شرقا إذا تواصل ارتفاع درجات الحرارة.
نماذج عربية
1- نواكشوط:
تصنف موريتانيا ضمن الدول العشر الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية التي تجتاح العالم، ولذلك فإن العاصمة الموريتانية نواكشوط -التي تأسست نهاية خمسينيات القرن العشرين، ويسكنها نحو مليون نسمة- تواجه خطر الغرق على نحو مطرد، لأن أغلب أحيائها -التي تكثر فيها المساكن العشوائية وأحياء الصفيح- تقع تحت مستوى مياه المحيط الأطلسي الذي يحدها من الغرب.
ويرى الخبير البيئي الموريتاني أحمد ولد السنهوري -في تصريحات للجزيرة نت- أن تدهور الحاجز الرملي الواقع بين المحيط ونواكشوط -نتيجة استغلاله طيلة عقود من قبل السكان في أعمال البناء والإنشاءات المختلفة- يعد السبب الرئيسي لحالة الخطر التي توجد فيها المدينة حاليا، بحكم انخفاضها عن مستوى المحيط وتآكل الحواجز الرملية كما هو الحال في منطقة ميناء العاصمة.
وأكدت دراسة أعدها خبراء عام 2008 أن أجزاء واسعة من نواكشوط ستغمرها مياه المحيط بحلول 2020 إذا لم تتخذ إجراءات وقائية قبل ذلك التاريخ، بسبب تأثير التغيرات المناخية العالمية التي باتت تهدد سكان أجزاء واسعة من العالم بالأعاصير والفيضانات، ومن ضمنها المناطق الساحلية كما هو حال نواكشوط، بسبب ارتفاع مستويات البحار والمحيطات إثر ذوبان الجليد في المحيطات المتجمدة.
وتقول السلطات الموريتانية إن خطر تعرض العاصمة وحاجزها الرملي لفيضان بحري سيبقى واردا إذا توفرت ثلاثة عوامل في نفس الوقت: أن يكون البحر في حالة مد، واتجاه الرياح غربية إلى شرقية، وأن يتزامن ذلك مع الفترة التي يكون فيها القمر والشمس عموديين نحو البحر. بينما يقول خبراء إن مياه المحيط لن تغمر نواكشوط وحدها بل ستتجاوزها لنحو 150 كلم شرقا.
وفي سنة 2011 كلفت الحكومة الموريتانية شركة هولندية بإعداد دراسة عن التأثيرات البيئية على العاصمة، وخلصت الدراسة إلى أن عددا من أحياء المدينة ستغرق نهائيا بحلول 2020. وحذرت من غرقها بشكل كامل سنة 2050 إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات للحد من ارتفاع منسوب المياه وتشييد حاجز بينها وبين المحيط.
2- دلتا مصر:
حسب توقعات وردت في تقرير أصدرته اللجنة الحكومية الأميركية للتغير المناخي فإن الدلتا -التي عندها يتصل نهر النيل بسواحل البحر المتوسط على امتداد 240 كيلومترا، وتبلغ مساحتها عشرة آلاف ميل مربع- مهددة بالاختفاء الكامل في مستقبل غير بعيد، وقد وضعت اللجنة هذه الدلتا بين أكثر ثلاث مناطق في العالم معرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار نتيجة ذوبان الجليد.
ويقول رئيس اللجنة المرشح الرئاسي السابق في أميركا آل غور إن الخطر يهدد حياة ثلثي سكان مصر الذين يقطنون منطقة الدلتا موفرين 60% من غذاء المصريين مما تدرّه أراضيها من خيرات زراعية. وفي تفصيل أكثر يذهب التقرير إلى أن 20% من أراضي الدلتا ستختفي غرقا في غضون قرن.
ويرجع التقرير هذه التحولات المتوقعة أساسا إلى التغير المناخي الذي نتج عنه تمدد الكتل المائية في البحر بسبب ارتفاع الحرارة وارتفاع مستوى البحر، بحكم ذوبان كتل جليدية كبيرة في القطبين وتكرر انهيارات هائلة للتربة في المناطق الساحلية الواقعة على ضفاف المتوسط، إضافة إلى برامج تنموية لم تأخذ في الحسبان مقتضيات الحفاظ على البيئة.
ومع ذلك أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية لم تول الموضوع ما يستحقه، رغم أنه يمس في الصميم مواردها الفلاحية والصناعية والسياحية، بل على العكس من ذلك تغض حكومة القاهرة الطرف عن التهام حركة البناء للأراضي الخصبة في ظل نفوذ كامل لعوائل ثرية مستفيدة ذكر التقرير بعضها بالاسم.
وأوضح الخبير المصري في قضايا المياه والبيئة الدكتور ضياء الدين القوصي -في لقاء مع الجزيرة- أن معظم التقارير ذات الصلة تقول إن ارتفاع منسوب سطح البحر يزيد بمعدل حوالي 12، 13، 15 مليمترا في السنة، مع انخفاض أرضية الدلتا لتناقص الطمي الذي كان يجلبه إليها النيل سنويا.
وأضاف القوصي أن مجموع حاصل العاملين (ارتفاع سطح البحر وانخفاض أراضي الدلتا) يصل إلى حوالي سنتيمترين أو عشرين مليمترا في السنة، ومعنى هذا أنه خلال خمسين عاما سيكون هناك فرق متر واحد (المتر قد يؤدي إلى غرق مساحة 4500 كيلومترا، ويهجر خمسة ملايين وخمسمائة ألف من السكان). مشيرا إلى أن المخاطر تستهدف بعض المناطق الأخرى في بور سعيد والإسكندرية.
ومن الآثار التي ستترتب على غرق الدلتا -وهي أراض خصبة جدا- خروج بعض هذه الأراضي من الإنتاجية الزراعية، ويستتبع ذلك تهجير بعض السكان وإيقاف بعض المصانع التي قد تكون في المناطق المنخفضة. كما أن المنطقة ستغرق بمياه مالحة ستؤثر على ملوحة الأراضي في شمال الدلتا وكذلك ملوحة المياه الجوفية بالقرب من سواحل البحر.
هذا بالإضافة إلى غرق ملايين الأفدنة الزراعية والمناطق الصناعية والثروة السمكية وتشريد الملايين من المواطنين، وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية (مستشفيات ومصانع ومدارس ومصافي بترول ومحطات إنتاج غاز طبيعي) بالمناطق الساحلية المهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية العالمية.
إذا أعجبك الموضوع لا تنسى مشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة
نحن نستكشف ونقدِّم مجموعة واسعة من المحتوى لتشجيع النمو الفردي وحلِّ المشاكل.
محول الأكوادإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء الإبتسامات