كيف ستراقب الجزائر الانترنت ؟ وماهي طرق التجسس التي تعتمدها الدول ؟!

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .. مرحبا بكم رواد عالم تعلم ... لا أحد يستطيع أن ينكر بحق أهمية التقدم العلمي و التقني الذي حققه العلم في تلك السنوات القليلة الفائتة في شتى المجالات بغية تسهيل حياة الفرد و ضمان سيرورة المجتمع لتكامل بناء الدول وفق معايير عالية تجعلها ترقى و تتصدر أحسن الأمم, و لكن بدا فيما بعد أن هذا التطور قد أفرز عن تأثيرات سلبية جدا مما جعله سلاحا ذو حدين بإمكانه أن يرفع و بإمكانه أيضا أن يسقط حين تم استغلاله من طرف أيادي أقل ما يقال عنها تخريبية, الأمر الذي ألقى بظلال من الشك حول مواجهة ذلك السيل الهائل من الجرائم الإلكترونية المتعلقة بتكنلوجيا الإعلام و الإتصال لصعوبة الدور الذي يقوم به مرفق الأمن في عملية المواجهة سواء في منع أو قمع مثل هذه الجرائم و ذلك لأسباب عديدة منها عدم وجود نص قانوني لتطبيقه على تلك الجرائم المتعلقة خصيصا تلك المتعلقة بمواقع التواصل الإجتماعي التي لم تكن معروفة للمشرع من قبل لأن مبدأ الشرعية يمنع المساءلة الجزائية ما لم يتوفر النص القانوني إضافة إلى منع القاضي من التفسير أو التأويل الواسع للنصوص القانونية الذي يعد مخالفا لمبدأ العدالة, ناهيك عن باقي الإعتبارات التي يأخذ بها منبر القضاء و من بينها تفسير الشك لصالح المتهم و درء الشبهات مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم “وادرؤوا الحدود بالشبهات” على اعتبار أن الإسلام دين الدولة الجزائرية ! بالرغم من ذلك كله هذا لا ينفي عدم وجود قانون بالدستور الجزائري لا يمنع جرائم المعلوماتية فقد تبنى قانون رقم 04/09 المؤرخ في 05/08/2009  الجرائم الماسة بالمعالجة الآلية للمعطيات و هي تلك الجرائم التي ترتبط بالحاسب الآلي و النظم العلوماتية على سبيل المثال جرائم التزوير أو الجرائم الأخلاقية ..

 كيف ستراقب الجزائر الانترنت ؟ وماهي  طرق التجسس التي تعتمدها الدول ؟!

 في سياق الحديث عن طبيعة هذه الجرائم المتعلقة بتكنلوجيا الإعلام و الإتصال و التي تساءل عنها الكثير فإنها تتمثل في تلك الجرائم التي تقع على شبكة الأنترنت كسرقة المال المعلوماتي و الدخول إلى المواقع المحجوبة (باستخدام البروكسيت) التي يحاول مستخدمو هذا البرنامج تجاوز المواقع المحجوبة و التي عادة ما تكون قومية أو سياسية و التي أيضا قد يتعدى الأمر إلى اختراق بعض المواقع العلمية التي من شأنها فضح أساليب الجريمة الإلكترونية ووسائل الوقاية منها, بالإضافة إلى جرائم الإختراق التي تتمثل في الإقتحام و التسلل إلى المواقع و الحواسيب الشخصية إلى غير ذلك, و لكن من المرجح أن تكون إنشاء بعض المواقع المعادية منها السياسية أو الدينية و التي يكون الغرض منها الإساءة إلى الأديان أو إلى المنظومة السياسية و منظومة الحكم التي تعمل على نشر الأفكار السيئة و حتى الشاذة أو المواقع التي تهاجم أشخاصا أو جهات معينة أيضا سواء بالطعن أو بالتشويه قد تكون هي المستهدفة من قبل مصالح الأمن, هذا بالإضافة إلى جرائم التجسس الإلكتروني التي تتمثل في الإرهاب الإلكتروني مثل اقتحام المواقع و تسييرها و تغيير محتوياتها و السطو على البطاقات الإئتمانية و تزوير البيانات و حتى تجارة المخدرات و الأخطر من ذلك قيادة الجماعات الإرهابية عن بعد التي تقوم ببث الأفكار المتطرفة عبر مواقع التواصل مثلما ما اعتمدته المنظمة الإرهابية “داعش” في ضم خيرة الشباب إلى منظومتها التخريبية التي استطاعت السيطرة على عقولهم و تخريب اتجاهاتهم و مدى قناعاتهم كله هذا جاء تزامنا و القرار الرئاسي الأخير رقم 216-15 المؤرخ في _ أكتوبر الجاري الصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية عن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإنشاء هيئة خاصة بالمراقبة الوقائية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية و التخريبية و المساس بأمن الدولة, حيث عرف المرسوم “الإتصالات الإلكترونية” بأنها كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو معلومات أيا كانت طبيعتها عن طريق أي وسيلة إلكترونية بما في ذلك وسائل الهاتف الثابت و النقال .
 كيف ستراقب الجزائر الانترنت ؟ وماهي  طرق التجسس التي تعتمدها الدول ؟!


أثار هذا القرار الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية و السياسية و مواقع التواصل الإجتماعي و حتى الشارع الجزائري و الذي ذهب بعضهم إلى الموافقة و تأييد هذا القرار على غرار تصريح يونس قرار الأخير متحججين بذلك أن هناك من يحيك المؤامرات الداخلية للجزائر و إشاعة الفوضى داخلها معللين ذلك بأحداث غرداية التي أججتها مواقع التواصل الإجتماعي التي بثت الكراهية بين أفراد الشعب الواحد و منهم من ذهب إلى العمليات الإرهابية المؤخرة التي استهدفت مناطق معينة بالبلد و هناك من نفى ذلك إجمالا و اعتبر أن ذلك نوع من فرض الخناق و التعدي على الخصوصية و منع حرية التعبير بالرغم من أن كثيرا من الدول قد اعتمدت هذا القرار في قوانينها كالقانون الأمريكي لسنة 1999 و قانون مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي سنة 2007 و قانون سلطنة عمان في 2008 و القانون الإتحادي لدولة الإمارات سنة 2006 إلى غيرها من الدول ….
و في سياق آخر و عن الحديث عن الطرق و الآليات التي تتبعها الحكومة في عملية التجسس و التي تعمل بها الجزائر فهي تتمثل في :
 كيف ستراقب الجزائر الانترنت ؟ وماهي  طرق التجسس التي تعتمدها الدول ؟!

أجهزة الحجب :
تقوم بحجب بعض المواقع الرقمية, و تعتمد أسلوب منع الدخول على شبكة الأنترنت “لمدينة أو لعدة ولايات ” و كذلك إبطاء مواقع رقمية محددة, ووضع خطة لسرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
 كيف ستراقب الجزائر الانترنت ؟ وماهي  طرق التجسس التي تعتمدها الدول ؟!


مراقبة خدمة رسائل المحمول :

تتم بموافقة خدمات الإتصال و يتم من خلالها تنظيم الإتصالات بإخضاع خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة للرقابة المسبقة أو اللاحقة .

 كيف ستراقب الجزائر الانترنت ؟ وماهي  طرق التجسس التي تعتمدها الدول ؟!

برمجيات “جاما و بلوكوت” و غيرها من البرمجيات :

تساعد هذه البرمجيات على توريد نظام مراقبة و تحليل المحتوى على الإنترنت و تتاح هذه البرمجيات بعقود مباشرة مع الحكومات من طرف الشركات التي تقوم بإدارة مثل هذه البرمجيات .

 كيف ستراقب الجزائر الانترنت ؟ وماهي  طرق التجسس التي تعتمدها الدول ؟!
فحص حزم البيانات :

تساعد على اعتقال العديد من النشطاء و المدونين على الإنترنت في العديد من الدول, و يمكنها بسهولة فحص أي سابات أو معلومات معلنة أو سرية من خلال التعرف على رقم الحاسوب « ip », فبمجرد فتح الجهاز و توصيله بالأنترنت تتم مراقبته بسهولة , إذ يتمكن المراقب من متابعة كل ما يقوم بع العميل, سواء على الأنترنت أو الملفات الداخلية للجهاز, ومن ثم اختراق كل الحسابات و المعلومات .

 كيف ستراقب الجزائر الانترنت ؟ وماهي  طرق التجسس التي تعتمدها الدول ؟!

نظام FinFisher

والبرنامج يقوم بتسجيل الدردشات، وتسجيل ضربات لوحة المفاتيح، وجلب ما يحتويه الجهاز المصاب من ملفات، والمقدرة على إخفاء نفسه من أكثر من 40 برنامجا مضاد للفيروسات.

وذكرت مجلة PCMAG، في تقريرها عن هذا البرنامج، بأنه يستطيع تسجيل جميع ضغطات لوحة المفاتيح، مراقبة مكالمات الـSKYBE وبرامج المحادثة ومكالمات الـVOIP، وجلب جميع ما يحتويه جهاز الحاسب الآلي.

وأوردت أن “مجموعة من الباحثين في CitizenLab، ومن جامعة تورونتو كلية مونك للشؤون العالمية، عملت مع وكالة أنباء بلومبرج لتحليل مرفق مشبوه تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إبان الأحداث البحرينية”.

 كيف ستراقب الجزائر الانترنت ؟ وماهي  طرق التجسس التي تعتمدها الدول ؟!

تقنية Deep Web

تقوم هذه التقنية على جمع المعلومات من مواقع لم تقم محركات البحث بفرستها. هذا يشمل الوثائق وصفحات الانترنت.

 كيف ستراقب الجزائر الانترنت ؟ وماهي  طرق التجسس التي تعتمدها الدول ؟!

مسح الشبكة العنكبوتية

ماسحات الشبكة تقوم بجمع البيانات من مواقع متعددة وتخزينها في قاعدة بيانات من أجل تحليلها لاحقاً. OSINT او الاستخبارات مفتوحة المصدر تقوم على جمع البيانات من مواقع عامة مثل السجلات الحكومية، وسائل الاعلام، الشبكات الاجتماعية إلخ ومن ثم تحليلها.

تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الكثير نفى أن تتم عملية التجسس على جميع المتصفحين بل هي تختص بمراقبة جماعات معينة !



المصدر : موقع الجزائر 24 


إذا أعجبك الموضوع شاركه مع أصدقائك