السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ... تمكنت الحكومة الأميركية من فتح هاتف آيفون آخر كان موضوع نزاع مستمر مع شركة آبل، وفقًا لوزارة العدل، التي قدمت ليلة الجمعة رسالة إلى المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك.
وبعد أن حصل مكتب التحقيقات الاتحادي على كلمة المرور وفتح الهاتف، قال النائب روبرت كاسبرز إن الحكومة لم تعد بحاجة إلى مساعدة آبل، لذا سحبت طلبها من المحكمة. إذ وُجِهت المساعي التي تبذلها الحكومة لإجبار آبل على مساعدة المحققين في فتح هاتف آيفون من قبل قاضٍ اتحادي، وكانت القضية قيد الاستئناف.
يُذكر أن الهاتف الذي تمكن مكتب التحقيقات الاتحادي من فتحه هو آيفون 5 يملكه جون فينج الذي اعترف بالتآمر لتوزيع وحيازة المخدرات وزعم أنه نسي كلمة المرور.
فقد دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ما يربو على المليون دولار لقاء الحصول على ثغرة تم شراؤها من شركة متخصصة بالأمن الرقمي، أتاحت اختراق هاتف الآيفون 5 سي المرتبط بقضية "سان بيرناردينو" التي أثارت جدلًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وكانت آبل قد رفضت تزويد الإفي بي آي بطريقة تتيح الوصول إلى المعلومات المُخزنة ضمن الهاتف المُشفّر والمحمي بكلمة مرور العائد لسيّد فاروق مُنفذ عملية إطلاق النار في مدينة "سان بيرناردينو" الأمريكية والتي راح ضحيتها 14 شخصًا أواخر العام الماضي. وتقدمت الإف بي آي بشكوى قضائية ضد آبل لمُحاولة إجبار الشركة على مُساعدتها في اختراق الهاتف بحجة احتمال وجود معلومات هامّة فيه تكشف المزيد عن ارتباطات المُنفّذ، إلا أن الشرطة الأمريكية تراجعت عن الدعوى بعد أن أعلنت عن عثورها على وسيلة أخرى لاختراق الجهاز.
وقال "جيمس كومي" مدير الإف بي آي، في إجابة على سؤال خلال مشاركته ضمن أحد المؤتمرات المتخصصة بالأمن في لندن، بأن المؤسسة دفعت مبلغًا "كبيرًا"، يتجاوز مجموع ما سوف يجنيه من عمله منذ الآن وحتى استقالته بعد سبع سنوات. وقد قامت وكالة رويترز باحتساب المبلغ من خلال الكشف عن الراتب السنوي لكومي والموجود ضمن السجلّات العامة، وقدرت بأن الإف بي آي دفعت أكثر من 1.3 مليون دولار لقاء الثغرة التي أتاحت لها اختراق الهاتف، وهو ما يعتبر أكبر مبلغ معروف تدفعه الإف بي آي لشركة خارجية للحصول على مساعدة تتعلق بقضية أمن رقمي.
وكانت القضية قد أثارت جدلًا كبيرًا يتعلق بمعايير التشفير القوية التي بدأت الشركات تعتمدها في الهواتف وتطبيقات التواصل المختلفة خاصةً بعد فضيحة التجسس الخاصة بمكتب الأمن القومي NSA قبل أعوام، حيث يجادل بعض المسؤولين بأن الجهات الحكومية يجب أن تحصل على وسائل أو بوابات خلفية تتيح لها مراقبة نشاط المستخدمين المشكوك بصلتهم بالجريمة والإرهاب، في حين تقف الشركات الكبرى والمدافعون عن خصوصية المستخدم ضد ذلك.
مصدر : هنــــا
وبعد أن حصل مكتب التحقيقات الاتحادي على كلمة المرور وفتح الهاتف، قال النائب روبرت كاسبرز إن الحكومة لم تعد بحاجة إلى مساعدة آبل، لذا سحبت طلبها من المحكمة. إذ وُجِهت المساعي التي تبذلها الحكومة لإجبار آبل على مساعدة المحققين في فتح هاتف آيفون من قبل قاضٍ اتحادي، وكانت القضية قيد الاستئناف.
يُذكر أن الهاتف الذي تمكن مكتب التحقيقات الاتحادي من فتحه هو آيفون 5 يملكه جون فينج الذي اعترف بالتآمر لتوزيع وحيازة المخدرات وزعم أنه نسي كلمة المرور.
فقد دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ما يربو على المليون دولار لقاء الحصول على ثغرة تم شراؤها من شركة متخصصة بالأمن الرقمي، أتاحت اختراق هاتف الآيفون 5 سي المرتبط بقضية "سان بيرناردينو" التي أثارت جدلًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وكانت آبل قد رفضت تزويد الإفي بي آي بطريقة تتيح الوصول إلى المعلومات المُخزنة ضمن الهاتف المُشفّر والمحمي بكلمة مرور العائد لسيّد فاروق مُنفذ عملية إطلاق النار في مدينة "سان بيرناردينو" الأمريكية والتي راح ضحيتها 14 شخصًا أواخر العام الماضي. وتقدمت الإف بي آي بشكوى قضائية ضد آبل لمُحاولة إجبار الشركة على مُساعدتها في اختراق الهاتف بحجة احتمال وجود معلومات هامّة فيه تكشف المزيد عن ارتباطات المُنفّذ، إلا أن الشرطة الأمريكية تراجعت عن الدعوى بعد أن أعلنت عن عثورها على وسيلة أخرى لاختراق الجهاز.
وقال "جيمس كومي" مدير الإف بي آي، في إجابة على سؤال خلال مشاركته ضمن أحد المؤتمرات المتخصصة بالأمن في لندن، بأن المؤسسة دفعت مبلغًا "كبيرًا"، يتجاوز مجموع ما سوف يجنيه من عمله منذ الآن وحتى استقالته بعد سبع سنوات. وقد قامت وكالة رويترز باحتساب المبلغ من خلال الكشف عن الراتب السنوي لكومي والموجود ضمن السجلّات العامة، وقدرت بأن الإف بي آي دفعت أكثر من 1.3 مليون دولار لقاء الثغرة التي أتاحت لها اختراق الهاتف، وهو ما يعتبر أكبر مبلغ معروف تدفعه الإف بي آي لشركة خارجية للحصول على مساعدة تتعلق بقضية أمن رقمي.
وكانت القضية قد أثارت جدلًا كبيرًا يتعلق بمعايير التشفير القوية التي بدأت الشركات تعتمدها في الهواتف وتطبيقات التواصل المختلفة خاصةً بعد فضيحة التجسس الخاصة بمكتب الأمن القومي NSA قبل أعوام، حيث يجادل بعض المسؤولين بأن الجهات الحكومية يجب أن تحصل على وسائل أو بوابات خلفية تتيح لها مراقبة نشاط المستخدمين المشكوك بصلتهم بالجريمة والإرهاب، في حين تقف الشركات الكبرى والمدافعون عن خصوصية المستخدم ضد ذلك.
مصدر : هنــــا
نحن نستكشف ونقدِّم مجموعة واسعة من المحتوى لتشجيع النمو الفردي وحلِّ المشاكل.
محول الأكوادإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء الإبتسامات